سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان


رئيس سازمان برنامه و بودجه خوزستان تاكيد كرد: به اولويت اصلي دولت كه استفاده از بخش خصوصي در انجام و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام دولت است توجه ويژه شود.

به گزارش روابط سازمان برنامه و بودجه خوزستان، امید حاجتی رئيس اين سازمان در هفدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي كه در روز دوشنبه  نهم اسفندماه  سال جاری در محل سالن جلسات شهید رجایی استانداري برگزار شد، عنوان كرد: از ابتدای سال یکی از اولویت های اصلی دولت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و جلب مشارکت در تکمیل و به بهره برداری رساندن پروژه های دولتی است.

حاجتي اظهار کرد: سهمیه هایی که برای واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی برای دستگاه های اجرایی خوزستان تعیین شده در اولین جلسات ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی است به تصویب رسید.

وي خاطرنشان كرد: واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی در حد انتظار نمی باشد و باید اهتمام ویژه ای نسبت به آن داشت.

رئيس سازمان برنامه و بودجه خوزستان بيان كرد: برای واگذاری ها روش های متعددی در قوانین پیش بینی شده است و دستگاه های اجرایی باید با توجه به این ظرفیتها نسبت به واگذاری پروژه های تعیین شده اقدام نمایند.

وي گفت: در صورتیکه در واگذاری پروژه ها اهتمام جدی نشود در ارزیابی های مربوطه ، عملکرد مدیران مورد توجه قرار داده شده و به سطح ملی انعکاس می یابد.

حاجتي تصريح كرد: متاسفانه متناسب هبا ظرفیت استان در اقتصاد ملی به عنوان دومین اقتصاد کشور در واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی موفق نبوده ایم و رتبه ۱۷ را کسب کرده ایم  که اصلا چنین جایگاهی برای استان قابل قبول نیست .

رئيس سازمان برنامه و بودجه خوزستان يادآور شد: انتظار می رود در این جلسات به نتایج واگذاری ها پرداخت شود و از ابراز جزئیات واگذاری در برخی مشکلات در این مقطع از سال توسط دستگاههای اجرایی انتقاد کرد.

وي ابراز كرد: کسانی که بیش از تکالیف تعیین شده در واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی عملکرد داشته

باشند  معادل آن ، تخصیص اعتبارات اختصاص داده خواهد شد.

حاجتي در پایان ،  خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی گفت: در صورتیکه در فرآیند واگذاری ، دستگاههای اجرایی با مشکلاتی مواجه هستند به صورت موردی به دبیرخانه مستقر در سازمان انعکاس یافته تا راه حل آن شناسایی گردد.

همچنين مهرداد نیکو معاون برنامه ريزي و بودجه سازمان برنامه و بودجه خوزستان اظهار كرد: سعی شده تا جلسات اقتصاد مقاومتی به صورت منظم برگزار و مصوبات آن را پیگیری کنیم.

وي با اشاره به اینکه برای جلسه امروز دو دستور کار برای این جلسه داریم، گفت: ارائه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در واگذاری پروژه ها که یکی از مهمترین موضوعات  سیاستهای اقتصاد مقاومتی است برای اولین دستور کار تعیین شد.

نيكو ادامه داد: ارائه گزارش پروژه های اقتصاد مقاومتی سازمان صنعت، معدن و تجارت  استان که یک سری از پروژه های استانی اقتصاد مقاومتی را در این حوزه پیگیری می کنند به ویژه کارگروه رفع موانع تسهیل نیز دومین دستورکار این جلسه است.

وي اضافه كرد: این دو دستور کار محورهای اصلی ارزیابی استان از نظر مراجع ملی است.

وي ضمن اشاره به عملکرد استان در واگذاری پروژه های ماده ۲۷  قانون الحاق (۲) به عنوان اولین دستور کار جلسه گفت: اقتصاد مقاومتی چهار مؤلفه برون گرایی، درونزایی، مردمی کردن اقتصاد و عدالت محور کردن را در خود دارد.

معاون برنامه ريزي و بودجه سازمان برنامه و بودجه خوزستان بيان كرد: واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی نیز متناظر با بحث مردمی کردن اقتصاد است و بخش هایی که دولت تصدی گری آنها را بر عهده دارد بر اساس پشتوانه های قانونی  از طریق واگذاری مالکیت یا مدیریت به بخش خصوصی انتقال می یابد.

نيكو تصريح كرد: تلاش می شود تا طرح های تملک دارایی جدید یا نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کنیم که البته در  برخی موارد بخش خصوصی فقط  نسبت به ارائه خدمات اقدام نموده و پس از اتمام قرارداد ،  پروژه به دولت بر می گردد و بخشی دیگر هم مالکیت کامل به بخش خصوصی واگذار می شود.

وي عنوان كرد: ماده ۲۷ قانون برنامه و بودجه، قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز از دیگر ظرفیت های واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی هستند.

نيكو افزود: در کل کشور دو هزار و ۹۰ پروژه واگذار شده  داریم که ۱۰۳ مورد از طریق ماده ۲۷، یک هزار و ۲۷۷ مورد از طریق ماده ۸۸ و ۷۱۰ مورد هم از طریق سایر به بخش خصوصی واگذار شده است.

وي همچنين گفت: متأسفانه خوزستان در زمینه واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی در بین استان های کشور رتبه ۱۷ را داریم که استان فارس، خراسان رضوی و تهران رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

وي عنوان كرد: در یک ماه گذشته عملکرد خوبی را شاهد بوده ایم به نحوی که ۳ پروژه توسط اداره کل ورزش و جوانان استان و ۱ پروژه استانداری از طریق ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ و مدیریت ۲۱ پروژه توسط اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان از طریق ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت واگذار شده است.

معاون برنامه ريزي و بودجه سازمان برنامه و بودجه خوزستان با اشاره به اینکه موظف هستیم تا ۷۸ پروژه را بر اساس ماده ۲۷ به بخش خصوصی واگذار کنیم، بیان کرد: در ماده ۸۸ نیز واگذاری ۶۸ پروژه را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کردیم.

وي خاطرنشان كرد: ۱۵۰ امتیاز برای واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی در محورهای ارزیابی استانی برای دستگاه های اجرایی خوزستان درنظر گرفته شده است.

وي در پايان ابراز كرد:  در بین استانهای کشور در ارزیابی اقتصاد مقاومتی در محورهای ۱۵ گانه رتبه دهم هستیم ولی در محور واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی  در رتبه ۱۷ کشور هستیم.