نرخ های ترجیحی متعدد در سیستم بانکی موجب وقفه در اجرای طرح های سرمایه گذاری استان و سردرگمی متقاضیان شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، نهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خوزستان پیش از ظهر امروز یکشنبه 19 آبانماه 98 در محل سالن شهید رجایی استانداری خوزستان برگزارشد.
حاجتی دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خوزستان بیان نمود: با توجه به دستور کار جلسه به بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی استان و بانکهای عامل اعتبارات ملی تبصره 18 قانون بودجه سال 97 پرداخته شد. وی افزود باید درباره نرخ های متعدد سود بانکی در شبکه بانکی کشور یک ارزیابی و آسیب شناسی داشته باشیم، وقتی یک متقاضی دریافت تسهیلات بانکی در یک بخش با نرخ¬های مختلف سود بانکی مواجه باشد، ممکن است موجب وقفه در دریافت تسهیلات بانکی شود و متقاضی به دنبال تسهیلات بانکی با نرخ مناسب تر دریافت تسهیلات را به تاخیر بندازد. این مسئله موجب می شود که چرخش منابع بانکی در نظام بانکی که باید موجب رونق اقتصاد کشور شود، محقق نگردد و این چند نرخی بودن سود بانکی ممکن است فسادهایی را ایجاد کند.
دکتر حاجتی عنوان کردند: باید در خصوص چند نرخی بودن تسهیلات بانکی آسیب شناسی توسط شبکه بانکی در خوزستان صورت گیرد. که چرا در کشورهای دیگر شاهد نرخ سود پایین سپرده ها وتسهیلات هستیم اما وقتی همین موضوع را در کشور مطرح می کنیم احتمال تورم و ورشکستگی شبکه بانکی مطرح می شود؟ ایشان با پیشنهاد تهیه گزارشی از آسیب شناسی چندگانگی در نرخ سود تسهیلات بانکی در خوزستان به جناب آقای طاهری مدیر مجمع بانک های استان اعلام کردند که ما آمادگی حمایت های لازم در این زمینه را داریم. ایشان خطاب به مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بیان داشتند که جلسه ای با بانک ها برای بررسی مشکلات اعطای تسهیلات بانکی علاوه بر مشکلات قبلی و بحث افزایش اختیارات بانکی بانک های استان هماهنگ کند و این واگذاری اختیارات، نمی تواند باعث تحرک در زمینه تأمین منابع مالی طرح های مورد نیاز شود. در این آسیب شناسی و ارزیابی ، بررسی شود که آیا لازم است برخی بانک ها به جهت غیرتخصصی بودن و ساختار خاصی که دارند، در حوزه اعطای تسهیلات مربوط به ظرفیت های رونق تولید و اشتغالزا ورود کنند؟
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان عنوان کرد: با توجه به دستور کار دوم جلسه به بررسی مسائل و مشکلات 30 پروژه ی استانی اقتصاد مقاومتی پرداخته شد و با ذکر مشکلات و چالش های پیش روی پروژه احداث آب شیرین کن در محل سد گتوند که مرتبط با مسئله تخصیص زمین توسط سازمان آب و برق بوده متاسفانه سازمان آب و برق نماینده¬تام الاختیاری در جهت بررسی مسئله زمین طرح ندارد و این موضوع سبب قفل شدن پیگیری ها شده است که مقرر شد خط حریم و مالکیت اراضی سازمان آب و برق جهت جانمایی طرح احداث آب شیرین کن در محل سد گتوند ظرف مدت یک هفته تهیه و به ذی نفع ارائه گردد.
حاجتی افزود: پروژه های مختلف در این راستا در استان وجود دارد که روند آن به صورت استانی و کشوری رصد می شود. و با اشاره به اینکه پروژه های اقتصاد مقاومتی بیش از دیگر پروژه های استان اولویت‌دار است، بیان داشت: این پروژه ها بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری تعریف و در حال اجرا می باشندو با مدیران و ارگان‌های ذی‌ربطی که در راستای اجرا این پروژه ها کوتاهی و یا بروکراسی اداری را بهانه و یا همکاری نمی کنند، برخورد می شود و هیچ سرمایه گذاری در استان نباید از سنگ اندازی های عدم همکاری دستگاههای و ارگان های استان گلایه‌مند باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *