تشریح ظرفیتهای قانون بودجه سال 99 و توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ایی و هزینه ایی استان در دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

  • کد خبر: 3512
  • /
  • ۳ خرداد ۱۳۹۹ - 7:55 ب.ظ
  • /
  • اخبار

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بعداز ظهرامروزشنبه 3 خرداد 99 در محل سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد.

امید حاجتی ضمن خوش آمدگویی به حاضرین ،قبل از پرداختن به دستور کار جلسه ، مطالبی در خصوص تدوین برنامه پنج ساله هفت مطرح نمود وی گفت هنوز ستادهای سطح ملی برنامه پنج ساله هفتم شکل نگرفته ولی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان این موضوع را از اقدامات شاخص خود ودر دستور کار99 قرار داده است و مقرر شده سازمان مدیریت استان در تمامی بخش ها یک سری پیش نویس احکام که می تواند به توسعه پرشتاب استان کمک کند را تهیه نماید. بهمین منظور از کلیه دستگاه های اجرایی استان ، دانشگاهیان ، پژوهشگران ، فعالین بخش خصوصی ، اتاق های بازرگانی و … دعوت می شود پیشنهادات خود را جهت مشارکت فعالانه در تنظیم و تدوین برنامه پنج ساله هفتم ارایه نمایند . بهمین منظور دبیرخانه ای در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل و با دستگاه های استانی مکاتبه و پیشنهادات آنها جهت تعیین اولویت ها و احکام مورد نظر در توسعه برنامه پنج ساله هفتم اخذ می گردد . در ارایه پیشنهادات به چند موضوع باید توجه شود : الف- چالشهایی که در استان با انها مواجه هستیم و یا مواردی که لازم است احکامی خاصی برای انها دیده شود مانند شرایط مرزی ، بندری ، بحرانهای طبیعی شرایط اب و هوایی طرح شود که بر اساس انها بتوان احکام قوی و اجرایی را برای استان اخذ کرد . ب- ظرفیت سازی هایی که لازم است در برنامه پنج ساله هفتم به ان توجه شود.

حاجتی در خصوص اولین دستور کار جلسه ، گزارشی پیرامون اعتبارات سالجاري شامل اهداف اصلی قانون بودجه و مهم ترین سیاست های تنظیم قانون بودجه سال 1399 ، منابع ومصارف ، درآمدهاي ملي ، استاني ، مالياتي وساير درآمدها ، هزينه ها ،اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و بررسی وضعیت بودجه استان خوزستان در سال 1399 ارایه داد.

حاجتی نحوه توزیع اعتبارات هزینه ای سال 99 را تأمین حقوق و مزایا و عیدی پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی و سایر نیروها براساس بررسی مستندات اخذ شده از معاونت هزینه و خزانه استان و دستگاه های اجرایی؛پیش بینی اعتبار مورد نیاز جهت اجرای بند (5) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده شغل مشاغل تخصصی) ،پیش بینی اعتبار مورد نیاز جهت اجرای بند (ث) ماده 112 برنامه ششم (بدی آب و هوا مناطق عملیاتی)؛پیش بینی اعتبار مورد نیاز جهت اجرای بخشنامه شماره 696488 مورخ 1398/11/30 موضوع افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا 50% واختصاص حداقل يك درصد (%۱) از اعتبارات هزينه‌اي تخصيص‌يافته به دستگاه هاي اجرائي (به استثناي فصول يك و شش) به امور پژوهشي و توسعه فناوري، از سرجمع اعتبارات هزينه‌اي استان براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاه هاي اجرائي استاني برشمرد.

حاجتی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان سپس به بررسی وضعیت و توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1399 استان خوزستان ، اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام از محل استانی و نفت ، اولویت های تأمین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، ضابطه تصویب پروژه جدید ،الزامات قانونی هزینه کرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، الزامات تشکیل کمیته های برنامه ریزی شهرستان وبرخی از ظرفیت های قانونی قانون بودجه سال 1399 پرداخت.او اولویتهای تأمین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را شامل موارد زیر دانست:

  • الزام تأمین اعتبار پروژه های پیشنهادی مهم و اثر گذار دستگاه های اجرایی که در سال جاری به بهره برداری می رسند و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده اند.
  • اولویت داشتن تأمین اعتبار مطالبات پروژه های خاتمه یافته، تکمیل و اتمام طرح ها و پروژه های نیمه تمام سنوات گذشته دارای مجوز کارگروه موضوع ماده 23 قانون الحاق(2) (ماده 215سابق) و پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالا که در سال جاری به بهره برداری می رسند.
  • اولویت داشتن پروژه های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در برنامه های اجرایی دستگاه ها و تامین منابع لازم از محل منابع داخلی، مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی
  • اولویت داشتن پروژه های مؤثر در پیشبرد برنامه های مرتبط با جهش تولید
  • تکالیف مندرج برنامه ششم و قانون بودجه سال 1399
  • ممنوعیت شروع پروژه جدید در سال جاری ؛ موارد استثناء با رعایت موارد ذیل توسط کمیته برنامه ریزی شهرستان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیشنهاد گردد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ادامه به برخی از ظرفیت های قانونی قانون بودجه سال 1399 نظیر بند «و»تبصره 1 قانون بودجه، بند «ع» تبصره 5 قانون بودجه کل کشور، بند «و» تبصره 8 قانون بودجه و استناد بند «د» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور اشاره نمود و از دستگاههای اجرایی خواستند از این ظرفیتها بنحو مطلوبی استفاده نمایند.

در پایان جلسه دكتر شريعتي در تاكيد مطالب ذكر شده برمصرف صحيح اعتبارات و اتمام پروژه هاي نيمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد تاکید نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *