رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان از تهیه سند جامع توسعه استان در راستای تکالیف برنامه هفتم توسعه و با تمرکز بر زیرساخت، سرمایه گذاری و تفویض اختیار خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان، مهرداد نیکو رئیس این سازمان امروز ۱۹ بهمن ماه در نشستی که به منظور بررسی پیشنهادات دستگاه های اجرایی مرتبط با سند توسعه استان در محل سالن شهید انصاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان برگزار شد، با اشاره به ضرورت برخورداری استان‌ها از اسناد منطقه‌ای در کنار اسناد بخشی، اظهار کرد: سند توسعه استان خوزستان در راستای تکلیفی که بر عهده استان‌ها گذاشته شده و با هدف ایجاد یک چارچوب منسجم توسعه‌ای در حال تهیه است.
وی افزود: پیش از این، سند توسعه منطقه آزاد اروند در راستای اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شده بود که صرفاً شهرستان‌های آبادان و خرمشهر را پوشش می‌داد، اما با توجه به گستردگی مسائل استان، ضرورت داشت سندی جامع برای کل استان خوزستان تهیه شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان ادامه داد: در این سند، مجموعه‌ای از برنامه‌های اقدام و پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی گردآوری شده که شامل ۲۰۲ پیشنهاد نرم‌افزاری است و با ۳۱ حکم برنامه اروند تلفیق شد. در نهایت برای ۲۳ موضوع محوری مبتنی بر نظام مسائل استان، در سه سرفصل «زیرساخت»، «طرح‌های سرمایه‌گذاری و مدیریتی» و تفویض اختیار»، مجموعاً ۱۷۴ پیشنهاد تدوین شده است.
نیکو با اشاره به جلسه هماهنگی برگزار شده تصریح کرد: این نشست در راستای تأکید استاندار محترم خوزستان برای اخذ آخرین نظرات دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و مقرر گردید دستگاه‌ها تا روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن نظرات خود را درباره اولویت‌بندی طرح‌ها و محتوای سند اعلام کنند تا پس از جمع‌بندی، سند برای تصویب به شورای برنامه‌ریزی استان و سپس به هیأت دولت ارسال شود.
وی بیان کرد: اولویت‌های کلی مشخص شده و در حال حاضر منتظر دریافت بازخورد نهایی دستگاه‌های اجرایی هستیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با مقایسه این سند با برنامه میان‌مدت استان در سال ۱۴۰۰ گفت: نزدیک‌ترین سند از نظر زمانی، برنامه میان‌مدت خوزستان در سال ۱۴۰۰ است که مبنای مصوبات سفر دولت سیزدهم قرار گرفت و تمرکز اصلی آن بر پروژه‌های عمرانی بود، در حالی که به طرح‌های سرمایه‌گذاری و موضوع تفویض اختیار توجه کمتری داشت.
نیکو خاطرنشان کرد: وجه تمایز اصلی سند جدید، پرداختن مفصل به مباحث مدیریتی و تفویض اختیار است. علاوه بر منابع دولتی محدود در بودجه عمومی، موضوع طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز به صورت جدی در سند دیده شده و از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده است مدل‌های تأمین مالی خود را نیز ارائه دهند تا مسیر اجرای طرح‌ها شفاف و عملیاتی شود.